استقرار تنها ۱۳۰ ایستگاه لرزه‌نگار در کشوری روی کمربند زلزله و سقف کوتاه اعتبارات
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۵۷۷۴
پژوهش در هشدارهای لرزه‌ای اگرچه سال‌ها است که شروع شده، اما هنوز راه طولانی برای اجرایی شدن دارد ولی در حال حاضر مطالعات در این زمینه ادامه دارد؛ چراکه در صورت اجرای درست می‌توان از زیان‌های جانی و مالی فراوان ناشی از زمینلرزههای مهیب به میزان زیادی کاست.
بر این اساس شبکه‌های لرزه‌نگاری در دنیا توسعه یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لرزه‌نگاری مطالعه علمی گسترش امواج الاستیک در زمین است. از آنجا که امکان دسترسی به لایه‌ها و ساختارهای درون زمین میسر نیست، بررسی امواج الاستیک (یا امواج آکوستیک) به محققان این حوزه این امکان را فراهم می‌کند، که به بازسازی اطلاعات به دست آمده از این امواج در زیر زمین بپردازند. از این طریق علم لرزه‌شناسی، به زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرتبط می‌شود.
مطالعات لرزه‌نگاری به دنبال آغاز جنگ سرد قدرت‌های جهانی و افزایش آزمایش‌های هسته‌ای آغاز شد و در دهه شصت و هفتاد میلادی با گران شدن نفت و بحران انرژی، محققان تلاش کردند تا با ابداع دستگاه‌ها و روش‌های نوین اقدام به اکتشاف منابع جدید کنند و در نهایت منجر به ساخت دستگاه‌های لرزه‌نگاری شد.
امواج لرزه‌ای، مواج صوتی با طیف فرکانس گسترده‌تری هستند و پژوهشگران حوزه زلزله با مطالعه امواج زلزله می‌توانند داده‌هایی در زمینه لایه‌های مختلف کره زمین به دست آورند.
رویدادهای لرزه‌ای پس از رها شدن انـرژی بـه شکل موج‌های لرزه‌ای مسیر بین چشمه و گیرنده را می‌پیمایند. با لرزه‌نگارها می‌تـوان بـا روش‌های محاسباتی محل چشمه زلزله را تعیین کرد.
با توجه به اهمیت دستگاه‌های لرزه‌نگار از سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸ میلادی) از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کار ثبت و تعیین محل زمینلرزهها را با احداث اولین ایستگاه لرزه‌نگاری در تهران آغاز کرد.
این اقدام به دلیل لرزه‌خیز بودن کشور و رخداد زلزله‌های ویرانگر است به گونه‌ای که به گفته دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر لرزه‌زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور و متخصص پالئوسایزمولوژی –تکتونیک جنبا سازمان زمین شناسی و اکتشافات، ایران در بخش مرکزی کمربند آلپ- هیمالیا یعنی جایی که صفحه عربی در جنوب در حال حرکت به سمت صفحه اوراسیا(اروپا-آسیا) در شمال است قرار دارد، از این رو همواره درمیان این دو در فشار و تنش است.
وی ادامه می‌دهد: در کره زمین منطقه‌ای به نام کمربند "کوه‌زایی آلپ –هیمالیا" وجود دارد. این کمربند از آلپ تا هیمالیا بیش از ۱۰ هزار کیلومتر را شامل می‌شود و منطقه‌ای است که محل برخورد چند صفحه تکتونیکی و یا به عبارتی چند قطعه شکسته شده پوسته نازک زمین است و تخلیه انرژی این پوسته نازک به سبب حرکت موجب می‌شود که بخشی از این انرژی به صورت گسل خوردگی لایه‌های زمین و رخداد زمینلرزهها خود را نشان دهد.
وی با تاکید بر اینکه ایران از نظر میزان خطر نسبی رخداد زمینلرزه در موقعیت خطرناکی قرار دارد، یادآور می‌شود: اگر به اطلاعات زمینلرزههای ایران توجه کنیم درمی‌یابیم که در ایران علاوه بر داده‌های دستگاهی زلزله‌ها در مدت ۱۲۰ سال گذشته(همچون دیگر مناطق لرزه خیز جهان)، زمین‌لرزه‌هایی که در گذشته‌های بسیار دورتر رخ داده‌اند نیز توسط تاریخ‌نگاران به ثبت رسیده‌اند و این داده‌های تاریخی و داده‌های دستگاه‌های لرزه‌نگاری هر دو تایید کننده قرار داشتن ایران در گستره خطر زمینلرزهها است.
تاریخ‌نگاری ایستگاه‌های لرزه‌نگاری ایران
در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸ میلادی) اولین ایستگاه لرزه‌نگاری کشور در تهران آغاز کرد و در دهه ۱۹۶۰ میلادی ایستگاه‌های لرزه‌نگار کشور به ۵ ایستگاه در شهرهای "تهران"، "تبریز"، "مشهد"، "شیراز" و "کرمانشاه" افزایش یافت.
از این تعداد ۳ ایستگاه "تبریز"، "مشهد"و "شیراز" زیرمجموعه شبکه لرزه‌نگاری استاندارد جهانی (WWSSN) بودند.
در سال ۱۳۵۴ یک آرایه ۷ ایستگاهی موسوم به آرایه "بلنددوره" ایران (ILPA) برای اهداف خاص و نیز فراهم آوردن اطلاعات لرزه‌ای مناسب جهت تحقیقات زلزله‌شناسی در جنوب غربی تهران نصب شد.
در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی در چند نقطه دیگر کشور از جمله "بروجن"، "مینودشت"، "سد مهاباد"، "قمصر کاشان" و "قلعه‌قاضی" هرمزگان، توسط مؤسسه ژئوفیزیک ایستگاه‌های لرزه‌نگاری آنالوگ نصب و راه‌اندازی شد و تا سال ۱۳۷۴، ثبت و گزارش زمینلرزههای رخداده در کشور توسط این ایستگاه‌های لرزه‌نگاری آنالوگ صورت می‌گرفت.
در سال ۱۳۷۴ با تأمین تجهیزات لرزه‌نگاری جدید از نوع رقمی، نصب دستگاه‌های لرزه‌نگاری جدید در شبکه‌های لرزه‌نگاری تهران و تبریز آغاز و در سال‌های بعد با نصب تجهیزات در شبکه‌های لرزه‌نگاری "سمنان"، "قوچان"، "یزد"، "ساری"، "اصفهان"، "شیراز"، "مشهد"، "کرمانشاه"، "بیرجند" و "خرم‌آباد" شبکه‌های لرزه‌نگاری توسعه یافتند.
در سال ۱۳۸۹ نیز، شبکه‌های لرزه‌نگاری "میناب"، "کرمان"، "شهرکرد" و "همدان" نیز به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شدند؛ ایستگاه‌های لرزه‌نگاری این شبکه‌ها مجهز به لرزه‌نگارهای کوتاه دوره، باند متوسط، باند پهن و باند بسیار پهن سه مؤلفه‌ای هستند.
در حال حاضر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بهره‌گیری از ۱۰۸ ایستگاه لرزه‌نگاری رقمی، در قالب ۲۰ شبکه لرزه‌نگاری محلی، چهار پایگاه لرزه‌نگاری تک ایستگاهی و یک ایستگاه درون چاهی فعالیت دارد، که بسیاری از مناطق لرزه‌خیز کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.
پراکندگی ایستگاه‌های لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک در کشور
نیاز کشور به افزایش تعداد ایستگاه‌های لرزه نگاری
دکتر علی مرادی رئیس مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تعداد ایستگاه‌های لرزه نگاری در کشور را تعداد ۱۳۰ ایستگاه دانست و گفت: اغلب استان‌های کشور مجهز به ایستگاه‌های لرزه نگاری هستند.
وی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه تعداد ایستگاه‌های لرزه نگاری در کشور باید به عدد ۴۰۰ ایستگاه برسد.
مرادی در خصوص اختصاص اعتبارات برای افزایش تعداد ایستگاه های لرزه نگاری در کشور، خاطر نشان کرد: تاکنون اعتباراتی برای افزایش تعداد این ایستگاه‌ها اختصاص داده شده است ولی این اعتبارات بر اساس میزان نیاز کشور به این دستگاه‌ها نیست.
رئیس مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بیان اینکه دستگاه‌های لرزه نگاری دستگاه‌های حساسی هستند، و با سفارش ساخته و تحویل می شوند. یاد آور شد: برای ثبت صحیح حرکات زمین لازم است این ایستگاه‌ها در مناطق دور دست جایی که لرزش‌های ناشی از فعالیت بشری کم است ، ساخت و راه اندازی شوند.
وی اضافه کرد: تا زمانی که بودجه‌های مناسب برای خرید این دستگاه‌ها در نظر گرفته نشود، امکان توسعه و رشد این ایستگاه‌ها در کشور کم است.
مرادی هزینه راه اندازی هر ایستگاه‌ها لرزه نگاری را حدود۷۵۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: این هزینه ها شامل ساخت ایستگاه و راه اندازی می‌شود.
تاکیدات قانونی برای توسعه ایستگاه‌ها تا عدد ۱۰۰۰
بر اساس ماده واحده ـ جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود، حداقل ۱۰۰۰ ایستگاه جدید اضافه شود و شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگرهای زلزله نیز به حداقل ۴۰۰ دستگاه افزایش یابد.
بر اساس این بند قانونی اولویت در توسعه این شبکه‌ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام می‌گیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.
این در حالی است که با توجه به لرزه خیز بودن کشور و به گفته متخصص کلانشهرهای ایران با تمرکز جمعیتی بالا در خطر ریسک ناشی از زمینلرزههای بزرگ قرار دارند تاکنون تنها ۱۳۰ ایستگاه لرزه‌نگاری در کشور راه اندازی شده است و افزایش آن نیازمند همت دولتمردان و سرمایه گذاری در این عرصه است.
آخرین وضعیت ایستگاه‌های شتابنگاری
مهندس اسماعیل فرزانگان رییس شبکه شتابنگاری ایران در خصوص آخرین وضعیت استقرار نسل جدید دستگاه‌های شتابنگاری در ایستگاه‌های سراسر کشور توضیح داد: تاکنون ۵۰۰ دستگاه شتابنگاری خریداری شده است که در یکی دو سال گذشته (در انتهای سال ۱۳۹۷ و در طول سال ۱۳۹۸) از این تعداد حدود ۲۵۰ دستگاه نسل جدید شتابنگاری در نقاط مختلف کشور شده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از این دستگاه‌ها جایگزین دستگاه‌های قدیمی و تعدادی از آنها در محل‌های جدید جایابی و نصب شده‌اند، خاطر نشان کرد: برنامه امسال این مرکز این است که باقی مانده دستگاه‌های نسل جدید شتابنگاری را تا پایان سال در کشور نصب کنیم از این طریق تعداد دستگاه‌های جدید نصب شده در کشور را به ۵۰۰ دستگاه افزایش دهیم.
فرزانگان در خصوص تعداد دقیق دستگاه‌های نسل جدید شتابنگاری خریداری شده و نصب شده، توضیح داد: تعداد کل دستگاه‌های خریداری شده ۵۶۰ دستگاه بوده که از این تعداد ۲۵۰ دستگاه نصب شده است. کل دستگاه‌های سفارش داده شده به کشور وارد شده و سفارش جدیدی ارسال کردیم.
رییس شبکه شتابنگاری کشور دلیل افزایش سفارشات را شرایط شیوع کرونا دانست و ادامه داد: در صورتی که امکان فراهم و بودجه مورد نیاز تامین شود، امیدواریم که بتوانیم خریدهای این دستگاه‌ها ادامه خواهیم داد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از شبکه شتابنگاری در شرایط لرزه خیزی کشور با تاکید بر اینکه برای بهره مندی از دستگاه‌های شتابنگاری نمی‌توان عددی را به عنوان سقف ایستگاه‌های شتابنگاری اعلام کرد، یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته و لرزه خیز، ساختمان‌های بلند مستقر در مناطق لرزه خیر مجهز به این دستگاه‌ها هستند علاوه بر آن لازم است سدها، نیروگاه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، مراکز حیاتی و تاسیسات صنعتی بزرگ مجهز به این دستگاه‌ها باشند.
فرزانگان با بیان اینکه در کشور گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده عمدتا برای توسعه شبکه ملی شتابنگاری و تجهیز تعدادی از سدهای کشور به این دستگاه‌ها بوده است، افزود: با این وجود ما در سایر جنبه‌های شتابنگاری سدها، پل‌ها و مراکز مهم صنعتی و مطالعه گسل‌ها هنوز پیشرفت نکردیم ضمن آنکه کشورهای پیشرفته و لرزه خیز به سمت استفاده از سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع زمینلرزه برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از بروز زلزله حرکت کردند. بدنه اصلی این قبیل سامانه‌ها، دستگاه‌های شتابنگار هستند و ضرورت دارد که برای شهرهای پرجمعیت و لرزه خیز کشور حتما احداث شود که در این زمینه نیز پیشرفت زیادی نکردیم.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: زمین جنگ سرد نفت زلزله مؤسسه ژئوفیزیک ایران انرژی استاندارد دانشگاه تهران پوشش رشد قانون جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی مسکن سرمایه گذاری بودجه اقتصادی و اجتماعی برق دانشگاه تهران زلزله یزد ژئوفیزیک دانشگاه تهران دستگاه های لرزه نگاری شبکه های لرزه نگاری ایستگاه لرزه نگاری لرزه نگاری در کشور لرزه نگاری دستگاه ها موسسه ژئوفیزیک ایستگاه ها زمینلرزه ها لرزه ای نگاری کشور راه اندازی زمین لرزه لرزه خیز نسل جدید لرزه ها شبکه ها نصب شده نصب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۵۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم
به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم.
* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم
امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشورهای مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالیکه ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آنها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.
وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آنها روبرو هستند.
نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آنها باعث یک مذاکره قدرتمند شودامامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آنها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.
وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.
* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری
مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختارهای دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.
* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم
دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.
وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آنها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمیشود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.
وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.
* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران
منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.
باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آنها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیموی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آنها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.
* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است
حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.
وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت